هدف از این تحقیق بررسی حاکمیت شرکتی و نیاز به قوانین آن با فرمت docx در قالب 54 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

فهرست مطالب

مقدمه

حاکمیت شرکتی

ریشه‌های تاریخی حاکمیت شرکتی

تعاریف نظام حاکمیت شرکتی

اهمیت نظام حاکمیت شرکتی و ضرورت برقراری آن

دلایل نیاز به قوانین حاکمیت شرکتی

سیستم‌های حاکمیت شرکتی

چارچوب نظام حاکمیت شرکتی

گونه شناسایی علمی حاکمیت شرکتی

چارچوب نظری حاکمیت شرکتی

مکانیزم­های حاکمیت شرکتی

منابع

نظریه ذینفعان به تدریج از دهه ١٩٧٠ توسعه یافت. یکی از اولین توضیحات در مورد این نظریه در رشته مدیریت توسط فریمن (١٩٨٤) ارائه شد. وی نظریه عمومی شرکت را مطرح و پاسخگویی شرکتی را به گروه گسترده‌ای از ذینفعان پیشنهاد کرد. از آن زمان ادبیات بیشتری در این مورد مطرح شده است. نقش شرکت‌ها در جامعه در گذشت زمان، توجه افراد زیادی را به خود جلب کرده و با تأثیر خود بر کارکنان، محیط، اجتماعات محلی و همچنین سهامداران، مرکز اصلی مباحث بوده است (حساس یگانه،1384). نظریه ذینفعان ترکیبی از نظریه‌های سازمانی و اجتماعی است. در واقع نظریه مذکور بیشتر یک سنت پژوهشی گسترده است که فلسفه، اخلاق، تئوری‌های سیاسی، اقتصاد، حقوق، علوم سازمانی و اجتماعی را در هم می‌آمیزد. اساس نظریه ذینفعان این است که شرکت‌ها بسیار بزرگ‌شده‌اند و تأثیر آن‌ها بر جامعه آن‌چنان عمیق است که آن‌ها باید به جز سهامداران به بخش‌های بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند. چند روش تعریف بر اساس رشته‌های مختلف برای نظریه ذینفعان وجود دارد. وجه تشابه تمام آن‌ها، تأیید دخالت آن‌ها در رابطه مبادله‌ای (تعامل) است (پیریچ ١٩٨٢، فریمن ١٩٨٤، هیل و مونز ١٩٩٢). نه تنها ذینفعان تحت تأثیر شرکت‌ها هستند بلکه آن‌ها نیز بر شرکت‌ها تأثیر می‌گذارند. آن‌ها در شرکت‌ها به جای سهام، دارای منافع هستند. ذینفعان شامل سهامداران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکت‌های مجاور و عموم مردم می‌باشند. افراطی‌ترین حامیان نظریه ذینفعان بر این باورند که محیط‌زیست، گونه‌های جانوری و نسل‌های آینده نیز باید در زمره ذینفعان گنجانده شوند.